ترجمة جوجل من أخبار العهد الإنجليزية
بقلم محمد حمود
كيف يمكن لخطط "إسرائيل" الأمنية والمساعدات الأمريكية أن تُعيد تشكيل جنوب لبنان
عندما سكتت المدافع بعد اشتباك عام ٢٠٢٤ بين "إسرائيل" وحزب الله، تبيّن أن الهدوء كان خادعًا. أفاد ضباط اليونيفيل الذين يراقبون الخط الأزرق بوجود جرافات تُعيد تشكيل خطوط التلال قرب دير ميماس، بما في ذلك برج جديد يُشكّل جزءًا من "حلقة مراقبة بزاوية ٣٦٠ درجة" تمتد كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.
أكدت صور الأقمار الصناعية لرويترز وجود مواقع "إسرائيلية" مُعزّزة حديثًا متصلة بخطوط ألياف ضوئية. وبينما تُصرّ تل أبيب على أنها مؤقتة، أشار مسؤولو الأمم المتحدة إلى أن التصميم يُحاكي التحصينات التي شوهدت سابقًا في مرتفعات الجولان وجنوب غزة. من الأعلى، تبدو التغييرات منهجية - خرسانة وفولاذ وأجهزة استشعار تزحف شمالًا. وعلق أحد المراقبين اللبنانيين قائلاً: "كلما تحدثت "إسرائيل" عن الأمن، تبدأ الخريطة بالتحرك".
الخطة الاقتصادية
هناك مبادرة أخرى قيد الإعداد. حصلت وكالة أسوشيتد برس على مذكرة مفاهيمية من ثلاث صفحات متداولة بين السفارات الغربية في بيروت، تقترح إنشاء "منطقة اقتصادية خاصة" بطول ثمانية كيلومترات تمتد من الخط الأزرق إلى نهر الليطاني.
تتوخى المذكرة، المكتوبة بأسلوب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إنشاء مناطق صناعية معفاة من الضرائب، وقوة أمنية أمريكية قوامها 1500 فرد، و"حرية حركة لفرق إعادة الإعمار "الإسرائيلية". وصرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية لشبكة CNN بأن الخطة "مُصممة بشكل فضفاض على غرار كوسوفو ما بعد الحرب"، مشيرًا إلى أن "الاستقرار من خلال رأس المال" قد يكون أقل تكلفة من الاحتلال العسكري.
ونقلت صحيفة الغارديان عن دبلوماسي أوروبي تحذيره من أن وعود "النقل الطوعي مع التعويض" تكاد تكون إكراهًا عندما تكون المنازل تحت الأنقاض وتأتي الأموال من حسابات أجنبية.
وفقًا لبعض التقارير، يُدفع لبنان نحو "محمية من القرن التاسع عشر، مُستخدمًا مصطلحات القرن الحادي والعشرين"، حيث يُحيل الهيكل القانوني للخطة النزاعات إلى محاكم تحكيم دبي، ويسمح للمستثمرين الأجانب بتجاوز المؤسسات القضائية اللبنانية.
يُجادل النقاد بأن هذه الخطة "تُعهّد الجمهورية بمسؤولياتها الخارجية"، مما يُقوّض السيادة تحت ستار الإصلاح الإداري. يصف المحللون اللبنانيون هذه المبادرة الآن بأنها "حاجز ذو حساب مصرفي" - ستار اقتصادي يحل محل نقاط التفتيش بقواعد الشركات وحماية المستثمرين.
ثلاث طبقات من السيطرة
يُقسّم الوجود العسكري والممر الاقتصادي المقترح جنوب لبنان إلى ثلاثة نطاقات وظيفية. الأول هو التواجد "الإسرائيلي"، وهو شبكة من المواقع المحصنة وأبراج المراقبة التي تُوسّع نطاق المراقبة والقدرة على الهجوم السريع إلى ما وراء الحدود.
ويرتبط به ارتباطًا وثيقًا الجيب الأمريكي، وهو حاجز اقتصادي تحت الحماية الأمريكية وقانون الاستثمار الأجنبي، ويمتد حتى نهر الليطاني، وتراقبه وحدة أمنية بموجب لوائح خاصة مُصممة لجذب رأس المال الدولي.
خلفه، يقع الشمال المُتعاقد عليه من الباطن، والذي يخضع اسميًا لسلطة بيروت، ولكن يُحتمل أن تُشرف عليه شركات متعددة الجنسيات مُعتمدة من واشنطن بدلًا من الدولة اللبنانية نفسها.
حلمٌ لا ينام
هذا المخطط ليس جديدًا. تُظهر محاضر "إسرائيلية" رُفعت عنها السرية من عام ١٩٤٩ أن ديفيد بن غوريون يُجادل بأن نهر الليطاني يجب أن يكون خطًا أمنيًا شماليًا، مع تعويض الجغرافيا والمياه بالعمق الاستراتيجي. عاد هذا الطموح للظهور في عملية الليطاني عام ١٩٧٨ ومنطقة جنوب لبنان الأمنية بين عامي ١٩٨٥ و٢٠٠٠، والتي قدرت بيانات الخزانة "الإسرائيلية" تكلفتها بحوالي مليار دولار سنويًا بأسعار اليوم.
صرح جنرال "إسرائيلي" متقاعد لصحيفة "هآرتس" بأن الاحتلال المباشر أثبت أنه مُكلف للغاية، في حين أن "الاستعانة بمصادر خارجية للسيطرة من خلال الأطر الاقتصادية والقانونية أمرٌ مُستدام". ومع تقديم واشنطن الآن الأموال والدعم الإداري، فإن النتيجة هي نموذج هجين: عدد أقل من الجنود على الأرض، وعقود ومحاكم وبنية تحتية أكثر.
المياه والكهرباء
تُبرز المياه المخاطر الأكبر. نشرت صحيفة الأخبار خرائط تُظهر محطات ضخّ مُخطط لها جنوب الليطاني لتزويد المناطق الصناعية ضمن الشريط المُقترح. صرّح مهندسون أمريكيون لوكالة أسوشيتد برس بأنّ هذه الأعمال "مدنية بحتة"، لكنّ خبراء المياه اللبنانيين يُحذّرون من أنّ أيّ تحويلات طفيفة قد تدفع تدفقات المياه في الصيف إلى مستويات حرجة. قال ضابط لبناني متقاعد: "أولاً، يؤمّنون الأرض، ثم يؤمّنون المياه".
التأثير واضحٌ بالفعل. في الخيام، يقول رئيس البلدية محمد قاسم إنّ الطائرات المُسيّرة تُصوّر الآثار أكثر مما تظهر فرق إعادة الإعمار. يطلب المسؤولون سجلات الأراضي والمرافق، لكنهم لا يُقدّمون الكثير من الوضوح بشأن العودة أو التعويضات. في جميع أنحاء القرى، كُتب على الجدران "لن نكون فلسطين أخرى" - صدىً مُتحدّيًا للذاكرة الجماعية.
خرائط مرسومة بالقلم الرصاص
يُصرّ دبلوماسيون في بيروت على أنّه لم يتمّ توقيع أيّ اتفاق نهائي، ومع ذلك تستمرّ المناقشات بين المبعوثين الأمريكيين و"الإسرائيليين" والأوروبيين. ونقلت رويترز عن مسؤول غربي وصفه للخطط بأنّها "لا تزال قيد الإعداد"، مُقرّاً بأنّ كلّ تعديل يدفع الخطّ قليلاً نحو الشمال. التحدي إنَّ صناع السياسات أخلاقيون بقدر ما هم استراتيجيون. إذا كان الاستقرار يعتمد على رسم خطوط تُعيد ترتيب الحياة، فعلى العواصم الغربية أن تتساءل عما إذا كان الهدوء قصير الأمد يُبرر النزوح طويل الأمد. إنَّ السيادة اللبنانية، وسبل العيش المحلية، والأمن المائي للمنطقة تتطلب موافقة صريحة - لا إعادة تصميم هادئة. وإلا، فقد يتحقق السلام ليس من خلال المصالحة، بل من خلال الأوراق والمخططات والحسابات المصرفية الأجنبية.
